سایت تخصصی روانشناسی

معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: از سوى وزارت بهداشت درخواستی براى واگذارى برخی رشته ها ارایه شده ولی هیچگونه توافقی از سوى وزارت علوم صورت نگرفته است.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص واگذاری مسئولیت برخی رشته های مشترک میان دو وزارتخانه علوم و بهداشت، از جمله روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مکاتبه ای که وزارت بهداشت با رئیس جمهور داشته و دستوری که رئیس جمهور ابلاغ کرده، فی نفسه مشکلی ندارد، اما آنچه در خبر ها آمد که این کار با هماهنگی دو وزارت خانه انجام شده است، این مساله را تکذیب می کنم

به اطلاع کلیه اعضا محترم میرساند:

پس از اطلاع سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از لایحه سلامت روان که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردیده و به هیأت دولت ارسال شده است، جناب آقای دکتر اللهیاری ریاست محترم سازمان به بنده مأموریت دادند نسبت به این موضوع مهم پیگیری نمایم.
طی جلسات متعددی که با اعضای شورای مرکزی، اعضای کمیسیونها، مدیران محترم گروههای آموزشی و نخبگان روانشناسی و مشاوره برگزار گردید و جناب آقای دکتر اللهیاری شخصاً در جلسات حضور داشتند و همچنین ایشان جلسات متعددی را با هیأت دولت و کمیسیون امور اجتماعی دولت برگزار نمودند و نامههای متعددی به ریاست محترم جمهوری، معاون اول محترم ریاست جمهوری، دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک از طرف سازمان فرستاده شد و همچنین مکاتباتی نیز با رسانه ملی و خبرگزاریها برای برگزاری مناظره و اطلاع رسانی انجام شد و کماکان نامههای اعتراض آمیز به سایر نهادها در خصوص لایحه سلامت روان جریان دارد. این جلسات متعدد با روانشناسان و مشاوران منجر به تهیه بیانیهای شد که به استحضار اعضاء محترم جامعه روانشناسی و مشاوره میرسد.

به نقل از روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در خرداد ماه سال جاری اخبار مسرت بخشی به جامعه روان شناسان و مشاوران کشور رسید. وزارت ورزش و جوانان که چندی پیش در پیروی از آئین نامه لغو مراکز مشاوره ابلاغی از طرف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه مشترکی را با سازمان نظان روانشناسی و مشاوره در خصوص مراکز مشاوره ازدواج منعقد کرده بود، در اقدامی غیر کارشناسی لایحه ای را تحت عنوان صدور مجدد مجوز مراکز مشاوره ازدواج توسط وزارت ورزش و جوانان به هیئت محترم دولت ارسال کرد که خوشبختانه با درایت و اقدام به موقع ریاست سازمان جناب آقای دکتر اللهیاری این لایحه از دستور کار هیئت محترم دولت خارج شد.