در قانون به تامین سلامت جامعه نیز اهمیت داده میشود. البته این امر مسأله تازهای نیست و از برنامه چهارم توسعه نیز این موضوع مطرح شده، اما دستاوردهای آن در جامعه مشهود نبوده است.
قوانینی که اجرا نمیشود
گفته میشود برنامه چهارم توسعه در قالب بیش از 511 جلسه و دهها هزار نفر ساعت تدوین شده و در تدوین برنامه پنجم توسعه بیش از 150 هزار نفر ساعت وقت سپری شده است، تلاشهایی که نمودی در جامعه ندارد. گواه روشن آن پروندههای نزاع است که در سه ماهه نخست امسال به بیش از 151 هزار مورد در پزشکی قانونی رسید. اما چرا؟
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: بنا بر تعریف مرسوم، سلامت افراد شامل جنبههای مختلف جسمی، روانی، اقتصادی و حتی معنوی میشود، از این رو در سیاستها و تصمیمگذاریها نیز باید سلامت افراد از جنبهها و وجوه گوناگون تأمین شود که تدوین برنامههای توسعهای در قالب برنامههای توسعه پنج ساله نیز در این راستاست تا با ترسیم خط سیر مناسب وهدفگذاری مطلوب این برنامهها اجرایی شود.
عبدالرحمان رستمیان، میافزاید: البته تجربه نشان میدهد ما در اجرای قوانین چندان موفق نیستیم و باید در این زمینه جدی تر عمل کنیم، چنانکه دراین زمینه شاهد ابلاغ قانون اختصاص 10 درصد تختهای موجود بیمارستانهای عمومی به بیماران روانپزشکی هستیم که بنابردلایلی مانند هزینهبر بودن و نبود حمایت بیمهها به ثمر نرسیده است.
نبود امنیت شغلی، خشونت و افسردگی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به وضعیت سلامت روان در کشور اشاره کرده، میگوید: مشکلات این عرصه در استانها و حتی مناطق یک شهرستان و طبقات مختلف اجتماعی فرق میکند اما به طور معمول بیشتر نواحی مشکلاتی دارند که میتواند پیامد نبود امنیت شغلی، خشونت و افسردگی باشد.
عبدالرضا عزیزی در گفتوگو با خبرنگار ما ادامه میدهد: ما به لحاظ تدوین قانون مشکلی نداریم، اصل مشکل در جامعه ما اجرا نشدن مناسب و مؤثر قانون است. در کشور قانون راهنمایی و رانندگی وجود دارد، اما فرهنگ ترافیک به معضلی حلنشدنی تبدیل شده است. قوانین اداری ما روشن است، اما همه ما از بروکراسی اداری ناخشنود هستیم. در زمینه اجرای سیاستهای کلان نیز همین وضعیت دیده میشود، چنانکه 33 درصد از برنامه پنجم توسعه به اجرا درآمده است. بنابراین باید با فرهنگسازی، پایبندی به قانون و قانونمداری را نهادینه کرد. در بدو امر هم مسؤولان باید بر اجرای درست قانون تأکید و همت کنند و سپس مردم فرهنگ آن را بیاموزند.
نگاه محدود به سلامت روان
فرید براتی سده، روانشناس و استاد دانشگاه نیز به خبرنگار ما میگوید: تردیدی نیست که قانون مسیر را نشان میدهد و میتواند در تعیین هدف بخصوص در زمینه بحث سلامت روان مؤثر باشد، چنانکه ما قوانین میان مدت توسعه پنج ساله و قوانین کوتاه مدت داریم. البته درباره قانون سلامت روان که قرار است به مجلس برود نمی توان انتظار اثرگذاری مطلوب داشت، زیرا چارچوب آن ضیق و محدود و در واقع قانونی برای حمایت از بیماران روانی و ساماندهی صنف روانپزشکان است. در حالی که بحث سلامت روان گسترده و چند جانبه است و گروههای مختلف تخصصی و حتی وزارتخانهها را درگیر خواهد کرد. در واقع این مقوله بحثی حکومتی و جدی و چند لایه به شمار میآید.
این مدرس دانشگاه میافزاید: در برنامه چهارم و حتی سوم توسعه درقالب مباحث اجتماعی به سلامت روان اشاره شد، اما متأسفانه داشتن قانون، کافی نیست و عمل به آن مسأله جدیتر است، به گونهای که برنامه چهارم توسعه به لحاظ تأکید بر سلامت روان قابل تأمل بود که با اجرایی شدن مفاد آن میتوانست نقش مؤثری داشته باشد، اما در قانون پنجم توجه مطلوبی به مسایل سلامت روان وجود نداشت. به هر روی اجرا نشدن مفاد برنامه چهارم نیز دلایلی داشت، چنانکه دیدگاه مسؤولان آن زمان در این حیطه روشن نبود. نکته دیگر اینکه اولویت نخست برخی دستگاهها نیز اجرای بندهای مرتبط با سلامت روان نبوده چنانکه امروز هم نیست!
براتی سده اضافه میکند: وزارت بهداشت مدعی مسؤول سلامت روان در جامعه است که با فرض قبول آن باید در ساختار آن نیز میزان اهمیت سلامت روان مشهود باشد، اما وقتی به وزارتخانه بهداشت و آن ساختمان چند طبقه میرویم در تمام طبقات آشکارا اهمیت و ارجحیت «سلامت جسم» بر «سلامت روان» را میبینیم. آن هم در کشوری که بنابر آمار منتشر شده وزارت بهداشت، 22 درصد مردم در سلامت روان مشکل دارند.
نبود ساختار و کمبود بودجه
دوستی میگفت از چالشهای حوزه سلامت تأکید بر مدیریت پزشکان است به جای آنکه از کارشناسان اجتماعی یا علوم تربیتی استفاده شود.
دکتر براتی سده نیز معتقد است: باید توجه داشت سلامت روان یک امر چندوجهی و چند بعدی است، پس به مشارکت بخشهای مختلفی در حوزه پزشکی و روانپزشکان و حتی فعالان حوزه اجتماعی و حوزههای دینی نیاز دارد. البته ما از نظر متخصص کمبودی نداریم، اما آنچه مشکل است نبود ساختار و بی توجهی به بودجه در این عرصه است چنانکه اگر قرار است ضعفهای بودجه را با کسر از بودجههای حوزههای دیگر جبران کنند، ابتدا سراغ حوزه فرهنگی و روانی جامعه میروند .
وی با تاکید بر این که در تامین سلامت جامعه، کفایت بالینی و دانش مدیریت توسعه اهمیت دارد ، میافزاید: در انگلیس در140 سال گذشته فقط دو وزیر بهداشت این کشور پزشک بودند و بیشتر بر تخصصهای مدیریتی تاکید میشود. اما به نظر من آنچه فراتر از قانون و ساختارهای کلان میتواند در سلامت روان موثر باشد، توجه خانواده ها به شیوه مطلوب زندگی است. در واقع با اهمیت دادن خانواده به این حوزه مانند رغبت به شرکت در کلاسهای آموزش مهارتهای زندگی، جامعه به ارایه این خدمات وادار خواهد شد. این در حالی است که به این مساله توجه جدی نمیشود.
قدس آنلاین