سایت تخصصی روانشناسی

هفته گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود، ابلاغ کردند. این سیاست های کلی در 16 بند تدوین و موضوعات مهمی چون محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات در آن مورد توجه قرار گرفته است.

 

دکتر کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و از اعضای شورای انقلاب فرهنگی در گفتگوی تفصیلی خود با مشرق ضمن بررسی بندهای مختلف سیاست های ابلاغی توسط رهبر انقلاب، نیازهای قانونی، موانع موجود و منافع اجرای این سیاست ها برای جامعه را تشریح کرد.

 

*چه کمبودها و خلاهایی در موضوع خانواده سبب شد تا مقام معظم رهبری دراین موضوع ورود کنند و سیاست های کلی خانواده را برای اجرا ابلاغ نمایند؟

مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در سیاست های کلی خانواده که اخیرا ابلاغ فرمودند ابتدا تعاریف را با دیدگاه اسلامی وارد کرده اند و بعد از آن بر گفتمان سازی و برنامه ریزی فرهنگی برای خانواده و برنامه ریزی دقیق اقتصادی برای رشد خانواده تاکید داشته اند. آسان سازی تشکیل خانواده و تقسیم مناسب کار در ردون خانواده که در نهایت منتج به تعالی خانواده شود نیز در این سیاست ها پیش بینی شده است.

 

شاید مهمترین نکته ای که رهبری بر آن تاکید داشته اند "ماهیت نهاد خانواده" باشد که این نهاد را غنی ترین سرمایه برای جامعه دانسته اند. بر اساس دیدگاه ایشان، غنی ترین سرمایه یک جامعه اقتصاد، پول، آب و خاک نیست بلکه تمامی این موارد ابزارهایی برای خدمت به انسان ها هستند و نهاد خانواده تولید و تربیت انسان را عهده دار است. بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری که همان خط اصیل اسلام است مهمترین سرمایه ما انسان ها هستند که نهاد خانواده متولی تولید و پرورش این انسان هاست.

 

به همین دلیل تمامی ابزارهای موجود باید صرف استحکام خانواده ها شوند و جامعه اسلامی به سمت جامعه خانواده محور حرکت کند. این درست نقطه مقابل جامعه غربی است که اقتصاد، فردیت و لذت ها را به عنوان محوریت خود قرار داده است و برای کسب آنها حتی فروپاشی نهاد خانواده را پذیرفته است.

 

 

در فرهنگ اسلامی، مسجد نقشی محوری در اعتلای هویت اسلامی و ملی دارد. ما حتی در سند مهندسی فرهنگی نیز بر این موضوع با تعیین ارتباط منزل، مسجد و مدرسه تاکید کردیم و مسجد را به عنوان یکی از دو بال برای ارتقای معنوی و دینی قرار دادیم.

بال دیگر نیز مدرسه بود که برای ارتقای علمی افراد تعیین شده است. این دوبال با محوریت خانواده موجب تعالی و رشد شخصیتی فرزندان خواهند شد.

 

متاسفانه گاهی اوقات در کشور ما نگاه غرب گرایانه به مقوله مشاوره و ترجمه های غربی از این علم باعث شده تا نگاهی فردگرایانه و لذت گرایانه در جامعه پدید آید؛ نگاهی که در نهایت باعث وارد آمدن صدمات غیر قابل جبران به نهاد خانواده شده است. متاسفانه با نظام فعلی مشاوره در کشور، در بسیاری از موارد شاهد افزایش طلاق ها و تسریع بخشیدن به آنها هستیم و افراد لذت های شخصی خود را بر آرامش و آسایش جمع خانواده ترجیح می دهند.

 

مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی خانواده، از ما و دیگر دست اندرکاران نظام خانواده خواسته اند که نظام مشاوره مبتنی بر الگوهای اسلامی قرار گیرد و مشاوره های مفید، پیش از ازدواج، حین ازدواج و حتماً در تداوم را بعد از ازدواج به خانواده ها و زوج های جوان ارائه گردد. رهبری همچنین تاکید ویزه ای بر آسان سازی و همگانی شدن خدمات مشاوره تاکید کرده اند و دستگاههای مسئول باید درجهت همگانی کردن آن و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره ای اقدام کنند.

 

متاسفانه برخی توصیه ها که از سوی روانشناسان و مشاوران ما ارائه می شود به دلیل کپی شدن از آموزش های غربی، موجب تخریب نهاد خانواده می گردد که نمونه آن اعلام طلاق 70 درصد از طریق مشاوره های بهزیستی است.

 

 

فعلاً مسئولیت اصلی برعهده سازمان نظام روانشناسی است، اما دانشگاه و حوزه های علمیه نیز باید در جهت غنی سازی محتوا تلاش کنند. این درحالی است که وزارت ورزش و جوانان نیز نقش اجرایی خود را حفظ  خواهد کرد البته فعلاً کار اعطای مجوزها توسط چند دستگاه از جمله وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور انجام می شود.

 

 

مقام معظم رهبری بارها بر رفع دغدغه اشتغال و مسکن جوانان تاکید کرده اند. به نحوی که جوانان با اطمینان به اینکه دولت، خانواده ها و سازمان های مردم نهاد از آنها برای ازدواج و دوام بخشیدن به آن حمایت می کنند، با خیالی آسوده پا به میدان بگذارند و ازدواج کنند.

 

 

البته همه طرح ها و قوانین ممکن است سیر تعالی را طی نماید اما فعلاً ما در تمامی موارد، قوانین خوبی داریم که متاسفانه طی این سال ها اجرایی نشده اند. در این بخش نیز مجلس، قانون تسیهل ازدواج جوانان را تصویب کرده است و شورای عالی انقلابی فرهنگی نیز در مصوبه مهندسی فرهنگی خود راهکار های مناسبی را ارائه نموده است.

 

 

 

چون تمامی این نظامات به صورت مستقیم بر نهاد خانواده اثر می گذارد و از آن اثر می گیرد. متاسفانه نظام آموزشی ما خانواده محور نیست. یعنی پدر، مادر، دختر و پسر تربیت نمی کند بلکه تنها به تربیت کارمند و نیروی کار برای پر کردن قطعات پازل های سازمان مدیریت و مشاغل می اندیشد. چنین نظام آموزشی باید اصلاح شود چراکه حرکت نظام آموزشی به سمتی که تنها هدف آن رسیدن به شغل آنهم از نوع مردانه آن است اشتباهی محض است.

 

بلکه آنچه در اسلام اهمیت دارد و بارها بر آن تاکید شده است، تربیت خانواده ای صالح، موفق و رفتن به امری تعالی است، لذا آنچه مورد تاکید رهبری است بهره وری یکپارچه از نظام های آموزشی تربیتی است.

 

 

 

ایشان در ابلاغ سند آموزش و پرورش نیز بر این موضوع تاکید ویژه ای داشتند که آموزش در کشور می بایست از مهدهای کودک تا دانشگاه به صورت نظام مند و یکپارچه ارائه شود. آموزش های ارائه شده از مهدهای کودک تا پایان دبیرستان باید توسط آموزش و پرورش تدوین و بر روی آن نظارت شود.

 

اما متاسفانه مهدهای کودک در ایران توسط سازمانی اداره می شود که متولی آسیب های اجتماعی، معلولان، زنان سرپرست خانوار و دیگر مشکلات است. در حال حاضر مهدهای کودک تنها حکم مکانی برای نگهداری از کودکان را دارند و برنامه ای برای آموزش کودکان ندارند. این در حالی است که همین مربیان تحت تأثیر آموزه های دگراندیشان است.

 

 

سال هاست که تصدی مهدهای کودک باید به  آموزش و پرورش سپرده شود و اینکه تا به امروز این اتفاق نیفتاده است یک تخلف از قانون و مصوبات است. ما سیاست های مصوب ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله-العالی» در سال 92 داریم همچنین مصوبه های مختلفی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که بر اساس آنها اداره مهدهای کودک باید به آموزش و پرورش سپرده شود اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

 

 

در اینجا آنچه مورد تاکید رهبری است، عزم همگانی در سطح رسانه های کشور از جمله رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب برای بکارگرفتن تمامی ظرفیت خود در جهت خانواده محوری است. لذا باید از تمامی ظرفیت فیلم ها، سریال ها در جهت نشان دادن محوریت خانواده در زندگی استفاده کرد و اگر مشکل و نواقصی به چشم می خورد برای اصلاحش اقدام کرد.

 

 

در این بند از سیاست های ابلاغی نکته مهمی به چشم می خورد و آن اصلاح رویه های قضایی علاوه بر اصلاح نظام حقوقی است چراکه در صورت بی نقص بودن نظام حقوقی و تناسب قوانین، اگر رویه های قضایی و نحوه عمل به آنها صحیح نباشد و با نیازها و مقتضیات زمان هماهنگی نداشته باشد، نظام خانواده با مشکل مواجه می گردد.

 

 

 

دشمن سعی در ایجاد انحراف در روابط خانوادگی دارد؛ انحرافاتی که در نهایت سبب جلوگیری از تشکیل خانواده می شود و یا به همباشی های غیر شرعی، غیراخلاقی و غیرقانونی می انجامد. از دیگر ترفندهای دشمن ایجاد انحرافات در روابط تک تک اعضای خانواده در درون خانواده هاست تا از آن طریق بتوانند نهاد خانواده ایرانی را به فروپاشی بکشانند.

 

متاسفانه سال هاست که دشمنان انقلاب و نظام به ویژه استراتژییست های، جنگی به نام انقلاب جنسی را در درون نهاد خانواده به راه انداخته اند و بارها بر این موضوع تاکید کرده اند که تنها راه ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده از مسایل جنسی است. آنها به ترویج و عادی سازی روابط ضربدری در جامعه ایرانی روی آورده اند و فضای مجازی و برنامه های ماهواره ای را از این نوع ارتباطات پر کرده اند. ما باید برای مقابله با این آسیب ها و برنامه ریزی های صورت گرفته برنامه ای جامع و مدون داشته باشیم.

 

 

مهم اینجاست که دراین سیاست ها بر این موضوع مهم نیز تاکید شده است متاسفانه برخی برنامه ها و آموزش های داخلی موجب حیازدایی از افراد می شود. رهبری در این مورد خاص تاکید دارند که این قبیل آموزش ها باید بعد از ازدواج ارائه شود، آنهم زمانیکه زوجین به مشکلی بر می خورند نه اینکه آموزش ها در سطح عمومی و برای تمامی آحاد جامعه، حتی کودکان و نوجوانان نیز ارائه شود.

 

این آموزش ها برای کسانی که در معرض ازدواج نیستند حکم بیدار کردن اژدهای خفته ای را دارد که اگر بیدار شود نابودگر است. با اینحال اما می بینم که این آموزش ها در سطح جامعه و بستر  فضای مجازی ارائه می شود. آموزش هایی که شروع آن به دوران اصلاحات بر می گردد و الگو گرفته از آموزه های صندوق جمعیت، سازمان ملل و یونیسف است. این آموزش ها نه تنها سن انحراف را در کشور پایین آورده بلکه تاثیر چندانی نیز در کاهش ابتلا به ایدز و کاهش یافتن موج آن نداشته است و این تجربه کشورهای مانند کانادا است که اعلام می کنند این روش باعث توسعه و تعمیق سن ابتلا شده است.

 

 

ایشان بر ایجاد نهضت فراگیر برای ازدواج آسان و موفق تأکید دارند. آنهم برای تمامی دختران و پسران و افراد مجرد لذا ایشان تاکید دارند که باید برنامه ها به سمتی سوق داده شوندکه تجرد منفور تلقی شود، نه اینکه هر روز شاهد افزایش زندگی های مجردی و آسیب های ناشی از آن باشیم. به همین دلیل تمامی ارکان جامعه از دولت تا خانواده باید حامی ازدواج جوانان باشند.

 

پدر و مادرها باید از ازدواج جوانان خود حمایت کنند، از آموزش مهارت برای یافتن شغل گرفته تا پرداخت مهریه، جهیزیه و هزینه های اولیه زندگی در حدی معقول. رسانه ها نیز باید به میدان بیایند تا خرافات از بین برود و ارزشها جایگزینشان شود. دولتها نیز باید حمایت همه جانبه طبق مصوبات و سیاست های کلان برای شغل، مسکن و زمینه سازی ازدواج داشته باشند.

 

 

مقام معظم رهبری در این موضوع تاکید ویژه ای بر حفظ کرامت زن در اجتماع، از دست نرفتن سلامت خانواده، حفظ حجاب و عفاف و نبود اختلاط بی رویه دارند. حتی قوانین کافی نیز برای دست یابی به منویات رهبری وجود د ارد اما دستگاهها اقدام لازم برای اجرای آن نکرده اند، 29سال است که قانون حفظ حدود و آداب اسلامی را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است ولی اقدامات لازم برای اجرای دقیق و صحیح آن انجام نشده است.

 

در صورتی که اگر این قوانین به خوبی اجرا می شد و امکانات خاص و تخصصی برای محل کار، کلاس درس و دیگر نیازهای جامعه بانوان اختصاص داده می شد می توانستیم شاهد اشتغال بالای بانوان و آرامش بیشتر آنان در روابط اجتماعی باشیم.

 

در اینجا باید تاکید کنم که برای اکثر موارد ذکر شده قانون وجود دارد ولی باید سیاست های ابلاغی مانند چتری جهت هماهنگی بر سر قوانین موجود قرار گیرند و اجرایی شوند. حال ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و بازنگری در قوانین وجود داشته باشد که باید برای رفع نواقض احتمالی اقدام شود.

 

حتی اگر دقت کنید، مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی نامی از تصویب قوانین جدید نمی برند و بر بازنگری و اصلاح نظامات موجود تاکید می فرمایند و از همه مهمتر نحوه اجرا و نظارت است که اگر این دو تأکید شود قدمهای بزرگی برداشته خواهد شد.

 

 

ابتدا باید بر این نکته تاکید کرد که دست یابی به این اهداف نیازمند نقشه تربیتی در آموزش و پرورش، اموزش عالی و صداو سیما و دیگر رسانه هاست. ما باید سیک زندگی ایرانی اسلامی را جایگزین سبک زندگی غربی نماییم که درحال نهادینه شدن در جامعه است.

 

یکی از نکات بسیار مثبتی که در تدوین این سیاست ها به آن توجه شده است، حمایت حقوقی اقتصادی از خانواده هایی است که زنان سرپرستی آن را برعهده دارند و یا با وجود مرد مسئولیت خانواده بر دوش زنان است. رهبری تاکید ویژه ای بر حمایت از زنان بد سرپرست دارند و اینکه نباید با تصور اینکه این زنان در عقد مردی هستند نیاز به حمایت دولتی ندارند. متاسفانه ما زن بی سرپرست را حمایت می کنیم ولی از کنار زنان بد سرپرست به راحتی می گذریم.

 

 

یکی از مباحث اصلی دراین سیاست ها مقوله تشویق خانواده ها به حمایت از سالمندان است. نظر رهبری بر این است که سالمند باید در محیط خانواده نگهداری شود و دولت اگر کمکی برای او در نظر گرفته است باید به جای پرداخت به آسایشگاهها به خانواده هایشان پرداخت شود تا سالمندان در محیط خانواده زندگی کنند. ما حتی در سیاست های مهندسی فرهنگی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد به این موضوع اشاره دارد که تکریم سلامت و امنیت فکری، جسمی و روحی سالمند تأمین و با عزت در محور عاطفه و احترام در خانواده حفظ شود.

 

متاسفانه از زمان دولت اصلاحات تا به امروز، دولت ها به جای مجازات فاسدین اخلاقی با رافت با آنها برخورد کرده اند. درحالی که بر اساس سوره نور باید با این افراد برخورد شود، حتی غربی ها در تجربیات خود به این نتیجه رسیده اند که مدارا با این افراد مفید نیست و باید با آنها برخورد شود.

 

اما  در بحث زنان خیابانی و مفاسدی از این دست باید بگویم این افراد به سه دسته و گروه تقسیم می شوند. فقرا نیازمندانی که باید توسط دستگاههای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)حمایت شوند تا شرایط ازدواجشان فراهم شود، یا افراد غافلی که از سر غفلت دست به این کار می زنند و باید با ارائه آموزش های دقیق آنها را از عواقب کارشان باخبر کرد.

 

اما دسته سومی هم هستند که در قالب باند های سازمان یافته و مزدور دست به این اقدامات می زنند و حتی در قالب فعالیت در باندهای مدلینگ، خانه های فساد و فحشا و خانه های اجاره ای و ساعتی که حتی حقوق های دلاری دریافت می کنند. اینجا و در مورد دسته سوم است که نظام اسلامی باید با قاطعیت وارد شود و برخوردی سلبی داشته باشد. یعنی دقیقاً مطابق متن قرآن عمل شود و  این توقع زیادی نیست.

 

 

ما اگر تمامی قوانین و سیاست های نظام اسلامی را بپذیریم و عزمی جدی برای اجرای آن داشته باشیم هیچ مانعی برای اجرا پیش رویمان نیست. اما متاسفانه در مواردی حتی این قوانین را نخوانده کنار می گذاریم و سیاست ها و دستورات غربی را مطابق الگوی توسعه جایگزین آن می کنیم. سیاست هایی مانند سیاست های سازمان ملل، یونیسف و یا صندوق بین المللی جمعیت. موانع اصلی همین است که سیاست های غربی را جایگزین سیاست های اصولی نظام و رهبری کنیم؛ کاری که از دوران اصلاحات شروع شده و بعضاً همچنان ادامه دارد.

 

 

سیاست های مصوب نظام که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسد، یا سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به تناسب وظایف و مسئولیت ها بین سه قوه تقسیم کار صورت گرفته است و برنامه اقدام و عملی در قالب 290 نوع طرح و اقدام برای آن وجود دارد و طبق قانون مجلس وظیفه نظارت بر موارد قانونی مصوب را دارد و در مباحث اجرایی نیز دولت موظف به نظارت و ارائه گزارش است.

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر سیاست ها نظارت دارد و تمامی دستگاهها موظفند گزارش های خودر ا به صورت سالیانه به ستاد ملی زن و خانواده  ارائه دهند. این گزارش ها پس از جمع آوری در ستاد ملی زن و خانواده به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود تا درنهایت در خصوص نحوه اجرا و کیفیت آن به تناسب مسئولیت دستگاه¬ها تصمیم گیری صورت گیرد.

 

 

به نکته خوبی اشاره کردید. مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در این سیاست ها به ایجاد زمینه برای ارتقای سلامت همه جانبه خانواده ها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری تاکید کرده اند. این حکم بسیار دقیق، هوشمندانه و حکیمانه است و تفاوت بسیاری بین باروری سالم و سلامت باروری وجود دارد. باروری سالم بسته ای بهداشتی است که از سوی سازمان های بین المللی توصیه شده و هدف آن کنترل جمعیت در کشورهایی مانند ایران است.

 

در باروری سالم هر احتمال خطری موجب جلوگیری از باروری می شود اما در سلامت باروری آزادی انسان ها محترم است و کسی از باردار شدن منع نمی شود و مردم برای انتخاب خود آزاد هستند. در این شیوه دولت موظف است به افراد خدمات بهداشتی مناسب ارائه دهد تا در صورت داشتن بیماری های زمینه ای نیز بتوانند فرزند خود را سالم به دنیا بیاورند نه اینکه از ابتدا جلوی فرزند آوری شان گرفته شود. البته موارد پرخطر که جان مادر در خطر است از این حکم استثناء است.

 

این بیان به توزیع بی رویه و مجانی داروهای ضدبارداری به بهانه بهداشت باروری یا باروری سالم تأکید دارد.