در چهارمین همایش روان‌پزشکی فرهنگی و اجتماعی مطرح شد: زمان پژوهش‌های ملی و مداخله‌ای در بحث خشونت خانگی فرارسیده است
در چهارمین همایش روان‌پزشکی فرهنگی و اجتماعی در میزگردی با حضور دکتر مروئه وامقی (روان‌پزشک و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی)، دکتر پروانه محمدخانی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی)، دکتر مرضیه نجومی (پزشک اجتماعی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)، دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید (معاون اجتماعی بهزیستی کشور) و دکتر امیرحمزه زینالی (حقوقدان) به مسئله خشونت خانگی از ابعاد روانشناختی، پزشکی، جامعه‌شناختی، حقوقی پرداخته شد.
در ابتدای این میزگرد دکتر پروانه محمدخانی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی) به‌عنوان کسی که سال‌هاست در زمینه خشونت خانگی کار بالینی و پژوهشی انجام داده است درباره مشکلاتی که در کار با زن و شوهرهایی که دچار مسئله خشونت خانگی هستند مواجه است گفت: با توجه به تجربیاتی که من در کار با این افراد داشته‌ام شاید بتوان مهم‌ترین مانع در این زمینه را مربوط به بستر فرهنگی و نگاهی که به‌ویژه مردان به موضوع محرمیت خانه و رابطه زوجی دارند دانست. دیده شده که وقتی قضیه خشونت فاش می‌شود در پی آن تهدیدها و انتقام‌جویی‌ها انجام می‌شود و گاهی شرایط بدتر می‌شود. چراکه به‌ویژه وقتی این فاش‌سازی از سوی زن انجام می‌شود مورد سرزنش قرار می‌گیرد که چرا محرمیت خانه را زیر پا گذاشته است، ریشه این امر را می‌توان در ابعاد فرهنگی یافت. در فرهنگ ایران نگاه ما به خانه در اصطلاح «چاردیواری اختیاری» است و اگرچه نهاد خانواده از آغاز زندگی بشر به‌عنوان یک نهاد اجتماعی تعریف می‌شود اما در فرهنگ ما به‌عنوان نهادی خصوصی تلقی می‌شود. گویی این حوزه از اجتماع جدا می‌شود درحالی‌که محصول و نتیجه آن مستقیماً به اجتماع راه می‌یابد و مثلاً افرادی که در خانواده پرآسیب پرورش می‌یابند بعدها آن آسیب را وارد اجتماع می‌کنند و چه‌بسا خشونت تجربه‌شده در محیط خانواده را به فضاهای مختلف اجتماعی منتقل می‌کنند.
وی یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه خشونت با آن مواجه هستیم را نبود حمایت‌های قانونی دانست و ادامه داد اگرچه تلاش‌هایی برای بهبودی در این زمینه در حال صورت گرفتن است اما در موارد بسیاری وقتی مراجع پیش ما می‌آید که به خاطر خشونت دچار مشکلات جسمی شده یا مورد خشونت جنسی قرار گفته است ما درمانده‌ایم که او را به کجا ارجاع دهیم و چه محمل‌های قانونی وجود دارد که بتواند از ادامه خشونت جلوگیری کند و حمایتی برای آن فرد آسیب‌دیده فراهم کند.
محمدخانی تأکید کرد: من درمورد خانواده‌هایی که نزد من می‌آیند تلاش می‌کنم تا آنجا که ممکن است با توجه به موقعیت، مداخلات لازم را انجام دهم و اولین راه را جدا شدن خانواده از یکدیگر نمی‌دانم بلکه معتقدم خیلی بیش از این‌ها و خیلی پیش‌تر از هر چیزی باید مداخلاتی صورت می‌گرفته تا کار به اینجا نرسد بااین‌حال در مواردی که به نظر می‌رسد لازم است آن‌ها را تشویق به پیگیری مشکل و حق خودشان می‌کنم.
این روان‌پزشک ادامه داد: تأیید اجتماعی خشونت مانع دیگری در بحث خشونت خانگی است که در مطالعات به‌عنوان مقاوم‌ترین متغیر جای خود را حفظ کرده است. جوامعی که تأیید خشونت در آن‌ها بالا است مستعد خشونت خانوادگی و سایر انواع خشونت هستند. به‌ویژه دیده می‌شود زن‌هایی بیشتر مورد خشونت قرار می‌گیرند که از پایگاه اجتماعی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند. آن‌ها خشونت را تحمل می‌کنند چون چاره دیگری ندارند اما اگر مکان‌های برای حمایت از این زنان و تأمین بهزیستی آن‌ها وجود داشته اشد احتمالاً وضع آن‌ها نیز بهبود می‌یابد.
دکتر محمدخانی در مورد میزان آگاهی مراجعینش از مراکز حمایتی یا مسائل قانونی گفت: من پی برده‌ام که در اکثر موارد افراد خشونت دیده به خانواده‌های خود یا اطرافیان نظیر همسایه‌ها پناه می‌برند بنابراین به نظر می‌رسد درمورد همان نهادهای حمایتی و قانونی محدودی که در جامعه ما وجود دارد از سوی بهزیستی یا سایر نهادها اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است؛ به‌طوری‌که شاید حتی کارشناسان مرتبط در این حوزه نظیر روان‌شناسان نیز از وجود چنین نهادهایی اطلاع ندارند تا بتوانند ارجاعات لازم را بدهند. به نظر می‌رسد ما نیازمند اطلاع‌رسانی در سطح گسترده و بالا بردن آگاهی عمومی در زمینه خشونت و همچنین مذمت خشونت به‌عنوان یک امر غیرانسانی هستیم. مهم‌تر از همه اینکه در طی این اطلاع‌رسانی‌ها و فرهنگ‌سازی‌ها باید تلاش شود امر خشونت خانگی از یک موضوع خصوصی و خانوادگی به یک موضوع اجتماعی تبدیل شود.
در ادامه دکتر مرضیه نجومی (پزشک اجتماعی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در حوزه مشکلاتی که در زمینه مطالعات مربوط به خشونت وجود دارد گفت: امروزه شاهد آن هستیم که در زمینه خشونت خانگی و حتی سایر مشکلات که جنبه‌های فردی و اجتماعی دارد پژوهش‌های توصیفی بسیار زیادی صورت گرفته است. اگرچه گستردگی این پژوهش‌ها بیانگر این است که به این مسئله پرداخته شده است و به آن اهمیت داده شده است اما ازآنجاکه تحلیل‌هایی که از این پژوهش‌ها به‌دست‌آمده نشانگر این است که نمی‌توان اطلاعات دقیقی از مجموع آن‌ها به دست آورد به نظر می‌رسد نیاز اصلی امروز ما انجام تحقیقات در سطح ملی است که حدود ده سال از آخرین پژوهش ملی می‌گذرد؛ بنابراین باید با حمایت ملی مطالعه در سطح کشوری انجام شود تا دریابیم وسعت مشکل نسبت به آخرین مطالعه انجام‌شده به چه ترتیب است و در قدم بعدی به نظر من نکته مهم این است که اکنون زمان مداخله فرارسیدهاست؛ بنابراین ابتدا باید به سراغ انواع مداخلاتی که می‌توان برای پیشگیری، کاهش یا درمان خشونت خانگی به کار برد برویم و بعد اثربخشی آن‌ها را بسنجیم تا بتوانیم مداخلات مناسب با فرهنگمان را بیابیم و در جامعه به کار ببندیم.
دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید (معاون اجتماعی بهزیستی کشور) نیز در توضیح این مسئله که متولی اصلی مشکلات مربوط به حوزه خشونت (خشونت علیه کودکان و زنان) معلوم نیست گفت: لازم است این موضوعات در شورای اجتماعی وزارت کشور یا مراکزی که بیشتر نقش هماهنگ‌کننده دارند مطرح شود و در همان‌جا نقش سایر دستگاه‌ها مشخص شود. مثلاً سازمان بهزیستی همواره به اهمیت فعالیت‌های پیشگیرانه در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه خشونت آگاه بوده است و در دوره‌هایی نیز سعی کرده با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های زندگی به‌ویژه برای کودکان اقداماتی در این زمینه انجام دهد اما متأسفانه این تلاش‌ها نتوانسته پایدار شود و ما در برخی موارد هنوز به همگرایی لازم در بین مسئولین نرسیده‌ایم. مثلاً ما در حال حاضر ۱۸ خانه امن برای زنان آسیب‌دیده در ۱۸ استان کشور داریم اما برخی با آگاه‌سازی در زمینه وجود چنین مراکزی مخالف هستند و معتقدند با اعلام این امر ممکن است زنان یا کودکان به‌راحتی از خانه فرار کنند که البته ما توجهی به این نظرات نکرده‌ایم چراکه معتقد هستیم وقتی کسی به سراغ این مراکز می‌آید حتماً مشکلی در آن خانه وجود داشته است و این اقدام باعث می‌شود قسمت‌های بیشتری از این کوه یخ نمایان شود و ما حجم واقعی مسئله را شناسایی کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر وزارت کشور، آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی ازجمله نهادهایی هستند که می‌توانند در این زمینه فعالانه عمل کنند.
وی همچنین در رابطه با امر پیشگیری و اعتباراتی که باید به حوزه سلامت روان اختصاص یابد گفت: در بحث اعتبارات مربوط به حوزه سلامت گفته می‌شود که باید ده درصد یا حداقل پنج درصد این اعتبارات به حوزه سلامت روان اختصاص یابد اما در حال حاضر در کشور ما تنها سه درصد از این اعتبارات در حوزه سلامت روان است که البته عمده آن و بیش از ۹۰ درصد آن‌ها در حوزه درمان و بازتوانی صرف می‌شود و ما در حوزه پیشگیری و ارتقا سلامت روان کار زیادی انجام نمی‌دهیم.
دکتر امیرحمزه زینالی (حقوقدان) با اشاره به ابعاد حقوقی بحث خشونت خانگی گفت: به نظر می‌رسد ما در حوزه بحث‌های اولیه و مورد توجه قرار دادن خشونت تا حدی پیش رفته‌ایم و آنچه امروز نیازمند آن هستیم مداخله است اما قبل از مداخله لازم است به سؤالاتی پاسخ دهیم که این سؤالات ما را به‌سوی سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی سوق می‌دهد. ازجمله این سؤالات این است که درباره چه چیزی باید مداخله کرد؟ لازم است که ما در کشورمان درباره مفهوم خشونت و انواع و گونه شناسی آن به تعریف دقیقی برسیم. کشورهایی نظیر کشور ما که بر اساس قانون اساسی کلیه سیاست‌گذاری‌هایشان در سطح ترمیمی و اجرایی متأثر از قوانین شرع اسلام است ممکن است در برخی موارد رویکرد متفاوتی داشته باشند که البته تلاش می‌شود این موارد به معیارهای بین‌المللی نزدیک شود. بااین‌حال امروزه در زمینه تعریف خشونت اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد که در مواردی مقاومت‌هایی نیز می‌شود. مثلاً پژوهش‌ها نشان می‌دهد که وقتی خانمی در سن پایین ازدواج می‌کند احتمال اینکه مورد خشونت قرار بگیرد چهار برابر سایر افراد است این در حالی است که طبق قوانین ما سن ازدواج برای دختر ۱۳ سال و تحت شرایطی کمتر از آن است.
زینالی در پاسخ به اینکه آیا قانون می‌تواند زمینه‌ساز خشونت باشد گفت: بله قانون در کنار نقش حمایتی خود در مواردی می‌تواند با حمایت کمتر، تأیید تفاوت‌ها، یا با سکوت خود زمینه خشونت را فراهم کند. به‌عنوان‌مثال در بحث کودک‌آزاری و خشونت خانگی مبهم بودن اختیارات والدین در مواجهه با کودک و تربیت کودک که در قانون ما وجود دارد و امتیازات گسترده‌ای که به والدین داده شده است یکی از مواردی است که باعث می‌شود برخی از والدین ناصالح از تعقیب‌های قانونی فرار بکنند.
منبع : سپیده دانایی
