سایت تخصصی روانشناسی

دکتر اللهیاری با اشاره به اشکالات حقوقی موضوع انتقال از جمله عدم رعایت مبانی حقوقی و قانونی این انتقال گفت: این انتقال مستلزم طرح مصوبه ای در نهادهای قانون گذاری کشور است و در این خصوص یا باید مصوبه مجلس باشد یا مصوبه دولت که در هیئت دولت این موضوع تصویب شده باشد و یا در نهایت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارا باشد. 

 

وی افزود: معمولاً صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند صحن علنی مجلس شورای اسلامی عمل می کند و حتماً می بایست یک طرحی، لایحه ای یا به قول معروف پیشنهادی از کمیته ها و گروه های کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی از کمیسیون ها، در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود، موافق و مخالف به ایراد نظرات خود بپردازند و در نهایت رای گیری انجام شود. در صورتی که طرح رای آورد به عنوان مصوبه ای که جنبه قانونی دارد و لازم الاجرا است برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ می شود. این در حالی است که این انتقال هیچ گاه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نشده و هیچ کدام از فرآیندهای مذکور را طی نکرده است. بنابراین صحبت هایی که در خصوص قطعی بودن یا احتمال قطعی بودن این انتقال انجام می گیرد، تا زمانیکه این روند حقوقی و قانونی طی نشود، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.از سویی دیگر به طور واضح این موضوع نه در صحن هیئت دولت مطرح شده است تا مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد و نه در مجلس شورای اسلامی و به تبع آن مصوبه این مجلس را دارا نیست. بنابراین هیچگونه مبنای حقوقی و قانونی ندارد.

 

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به اشکالات علمی و کارشناسی این موضوع ادامه داد: دوستان دیگر نیز از نظر کارشناسی و علمی استدلال ها و توضیحات بسیار مبسوطی را مبنی بر اینکه این تجربه یک تجربه غیرعلمی، غیر کارشناسی و غیر پژوهشی است ارائه نمودند. چنین موضوعی هیچ سابقه ای در دنیا ندارد و در هیچ کشوری چنین کاری صورت نگرفته است و اگر پس از سالها رشد و توسعه رشته روان شناسی به عنوان یک کلیت واحد، اگر بیاییم و دو شاخه کاربردی درخت موزون روان شناسی را قطع کرده و به جای دیگری اتصال دهیم، از لحاظ علمی عقبگردی به 50 یا 60 سال پیش خواهیم داشت و این موضوع هیچ مبنای علمی و کارشناسی نخواهد داشت.

 

وی تصریح کرد: در این جلسه طبق آماری که دکتر فتحی آشتیانی راجع به امکانات اجرایی که در وزارت بهداشت وجود دارد ارائه کردند در سال 93 در حدود 300 تا 350 نفر دانشجو در کل دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت و در مقاطع فوق لیسانس و دکتری و در گرایش های بالینی و سلامت مشغول به تحصیل بودند، در حالیکه ما در وزارت علوم در همین مقاطع و گرایش ها، بیش از 8000 دانشجو داشتیم.

 

دکتر اللهیاری افزود: در کشورهای توسعه یافته به ازای هر 500 خانوار یک مشاور و روانشناس وجود دارد در حالیکه ما به ازای هر 4500 خانوار یک مشاور و روانشناس داریم و این آمار در استان های محروم به 15000 و در تهران به 2500 خانوار می رسد. بنابراین استدلال دوستان ما این بود که هیچ زمینه ای از لحاظ اجرایی برای این موضوع فراهم نیست. در همین راستا دوستان تقاضایی از دکتر مخبر دزفولی داشتند که وزارت بهداشت برای اینکه این خلاء و فاصله میان ما و کشورهای توسعه یافته را پر کند از تمام ظرفیت خود برای تربیت دانشجو در رشته روانشناسی بالینی و سلامت استفاده کند. ظرفیت خود را افزایش دهد اما خواهان تعطیلی این ظرفیت در وزارت علوم و انتقال نباشد.

وی با اشاره به ضعف های موجود در وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: دکتر مخبر دزفولی و سایر دوستان بر برطرف سازی ضعف های موجود در وزارت علوم در رابطه با رشته روان شناسی بالینی تاکید داشته و پیشنهاد شد آن فضای بالینی با راه اندازی کمیته هماهنگی میان دو وزارتخانه تقویت گردد. از سویی در شرایط فعلی کشور که نخبگان هر رشته شاید با اهلیت ترین و با صلاحیت ترین افراد برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود هستند و متاسفانه نظر کارشناسان و صاحب نظران این حوزه اخذ نگردیده است، می بایست پیامدهای اجتماعی این انتقال در نظر گرفته شود. همچنین قرار شد حتماً نقطه نظرات همکاران روانشناس و مشاور به ویژه در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، شورای مرکزی، کمیسیون ها و به طور مشخص کمیسیون های روانشناسی بالینی و سلامت سازمان اخذ گردد.

دکتر اللهیاری گفت: حدود 2 هفته پیش جلسه ای با آقای دکتر نجفی مشاور محترم رئیس جمهور داشتیم. بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده بودیم، کار از سوی آقای رئیس جمهور به آقای دکتر نجفی ارجاع شده و ایشان بر اساس یک سازو کار، از برخی از مسئولین وزارت علوم، وزارت بهداشت، جمعی از پزشکان و بعضی از روانشناسان مانند دکتر افروز و دکتر فتحی آشتیانی برای حضور در یک جلسه رسیدگی، دعوت بعل آورده بودند. در این جلسه برمبنای شاخصه هایی نمره گذاری هایی انجام گرفته بود و در نهایت اینطور جمع بندی شده بود که انتقال صورت گیرد. 

 

وی ادامه داد:در جلسه رسمی با دکتر نجفی، توضیح دادم که این انتقال بنا به دلایل مختلف اشکال دارد و در جلسه کمیته رسیدگی به موضوع، مسئولین وزارت بهداشت ضمن احترام خاصی که برایشان قائل هستیم، متخصص این رشته نبودند. از سویی دیگر از وزارت بهداشت نیز کسانی شرکت کرده بودند که متخصص این رشته نبودند. چرا که بهترین جایگاه برای اظهار نظر در رابطه با این موضوع سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است، همچنین از ایشان گلایه کردم که حتماً می بایست نتایج این نشست به سازمان ارجاع می شد تا در شورای مرکزی مطرح شده و همه کمیسیون ها نیز اظهار نظر می کردند و در نهایت بالاخره یک جمع بندی صورت می گرفت و نهایتا موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصمیم گیری ارجاع می شد. آقای دکتر نجفی انصافاً با سعه صدر و با حوصله ای که به خرج دادند بعد از نزدیک به دو ساعت جلسه و شنیدن صحبت های بنده، قول صحبت با رئیس محترم جمهور را دادند تا ایشان در خصوص خروجی آن جلسه و کمیته ای که تشکیل شده بود، هیچ دستوری صادر نفرمایند و در واقع هیچ تصمیمی گرفته نشود. ضمن آنکه بنا شد خروجی به 2 مرجع رسمی برای تصمیم گیری ارجاع شود، مرجع اول شورای عالی انقلاب فرهنگی و از طریق دبیرخانه خدمت دکتر مخبر دزفولی برسد و از آنجا به کمیسیون های مختلف به ویژه شورای تحول رشته روانشناسی که دکتر فتحی آشتیانی رئیس آن می باشند رفته، در آنجا مطرح و بحث شود و سپس به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برود و مرجع دوم سازمان نظام روانشناسی کشور باشد تا در آنجا یک بحث و بررسی کارشناسانه بر روی آن انجام گرفته و مجدداً ما نیز نتیجه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرستیم.

 

دکتر اللهیاری در ادامه گفت: بنا بر گفته دکتر مخبر دزفولی تاکنون هیچ موضوعی در این خصوص از طرف رئیس جمهور به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع نشده است و اگر ارجاع شود، برای تصمیم گیری به شورا که بهترین و اصلی ترین راه تصمیم گیری است، خواهد رفت، و ایشان قول دادند که موضوع را در شورای تحول روان شناسی و مشاوره و با دعوت از کارشناسان سازمان به بحث و بررسی دقیق خواهند گذاشت و مطابق قانون، این موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت و در صحن علنی مطرح خواهد شد و در نهایت از طرف رئیس شورا که آقای رئیس جمهور هستند،پس از بحث و بررسی و صحبت های مخالفین و موافقین، کفایت مذاکرات اعلام و سپس رای گیری خواهد شد.

دکتر اللهیاری ضمن ابراز امیدواری نسبت به پیامد این جلسه اظهار داشت: به نظر بنده با صحبت ها و استدلال هایی که در این جلسه انجام شد، انشاالله تصمیمی علمی و منطقی اتخاذ خواهد شد. براساس پیگیری ها و مذاکرات شخصی و فردی که با اعضای شورای انقلاب فرهنگی به ویژه 3 تن از روسای کمیسیون ها یعنی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر زاهدی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، دکتر نوبخت و رئیس کمیسیون فرهنگی حضرت حجه الاسلام والمسلمین پژمان فر، انجام گرفت، این دوستان قول دادند در شورای عالی انقلاب فرهنگی از عدم انتقال دفاع کنند و از طرفی سایر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیانیه را خدمتشان با امضای رئیس سازمان ارسال کردیم، اکثراً نامه را برای دبیرخانه شورا و رونوشت آن را برای ما ارسال نمودند و در آن رونوشت اذعان کردند که مخالف این انتقال هستند، افرادی مانند دکتر احمدی رئیس سازمان سمت و باقی دوستان شورا به صراحت اعلام مخالفت نموده و فرمودند درصورت مطرح شدن در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخالفت خود را اعلام خواهند کرد. بنابراین پیش بینی بنده این است که انشاالله این موضوع که باعث دغدغه خاطر جامعه روانشناسی و مشاوره کشور شده است در مسیر حقوقی، قانونی، کارشناسی، اجرایی و اجتماعی خود که همان مسیر شورای انقلاب فرهنگی است قرار بگیرد تا یک تصمیم معقول و منطقی گرفته شود و به یک جمع بندی درست و منطقی برسیم.

 

 

وی در جایی دیگر افزود: همچنین دکتر مخبر دزفولی در این جلسه به چند موضوع مهم اشاره نمودند و از ما خواستند که گزارشی تهیه کرده و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماییم. نکته اولی که ایشان تاکید کردند این بود که گزارش هایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است مبنی بر این که در مجوزهایی که سازمان در گرایش های مختلف به ویژه روانشناسی بالینی یا کودکان استثنائی صادر می کند، مرزهای صلاحیت حرفه ای رعایت نمی شود، برای مثال فردی که مجوز کمیسیون روانشناسی بالینی را گرفته ممکن است کار مشاوره خانواده نیز انجام دهد.
دکتر مخبر دزفولی تاکید کردند که این یک نقیصه است و می بایست برطرف شود و بنده آنجا خدمت ایشان توضیح دادم که ما از 4 سال پیش که مسئولیت سازمان را برعهده گرفتیم، کاملاً تصریح کردیم، کسانی که از هر کمیسیونی مجوز می گیرند صرفاً باید در حیطه فعالیت های همان کمیسیون فعالیت نموده و حق ورود به عرصه های دیگر را ندارند و اگر ورود کنند جزء تخلفات صنفی حرفه ای محسوب می شود که ما در هیئت های بدوی و تجدید نظر در تخلفات صنفی حرفه ای با اینگونه افراد برخورد خواهیم کرد. همچنین خدمت ایشان مقدمتاً توضیح دادیم که فرآیند تعیین مرزهای صلاحیت حرفه ای یک مقدار زمان بر است و اینگونه نیست که یک شبه تصمیم بگیریم و همه قبول کنند در حیطه تخصصی خود فعالیت کنند و وارد مرزهای دیگر نشوند. به طور طبیعی جا افتادن این موضوع، نیاز به یک فرآیند زمانی چند ساله دارد. 

نکته دومی که ایشان فرمودند این بود که گزارش هایی در خصوص دخالت افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت در عرصه روان شناسی داشته اند بدین معنا که مجوزهایی که بعضاً صادر شده است یا افرادی که در حیطه روان شناسی و مشاوره فعالیت می کنند از آن مهارت های حرفه ای و بالینی قابل قبول برخوردار نیستند. در اینجا بنده خدمت ایشان توضیح دادم که ما از 4 سال پیش به طور جدی در کمیسیون هایی که برای پروانه اشتغال حرفه ای مجوز صادر می کنند، سخت گیری می کنیم. اگر کسی بیاید در یک کمیسیونی و بخواهد پروانه اشتغال حرفه ای بگیرد، صد در صد توسط متخصصین تراز اول آن رشته مورد مصاحبه و ارزیابی قرار می گیرد. حتی بارها مشاهده شده است افراد برای 8 یا 10 بار رد شده اند و ما به آنها مجوز نداده ایم تا بالاخره رفته اند و خود را تقویت کرده اند و توانسته اند مجوز بگیرند و مواردی هم داریم که هیچگاه نتوانسته اند پروانه اشتغال حرفه ای اخذ نمایند. بنابراین این که می گویند سازمان در بررسی پروانه اشتغال حرفه ای سهل انگاری می کند را بنده به عنوان خدمت گزار سازمان قبول ندارم. البته در مواردی ممکن است استثنائاتی در حد خطای آماری وجود داشته باشد و ما برای آن و حتی در تمدید مجوزها و بازآموزی های سالانه نیز راهکارهایی پیدا خواهیم کرد تا جلوگیری شود. برای مثال تفاهم نامه هایی با موسسات معتبری همچون موسسه آموزش عالی مدت و مراکز معتبر و قوی دیگری نظیر مرکز راه فردا که از امکانات و بسترهای اجرایی خوب و فراگیری برخوردارند،منعقد نموده ایم که  بازآموزی و آموزش روانشناسان و مشاوران را در سراسر کشور انشاالله دنبال کنیم و حتی اگر یک ضعف علمی و مهارتی نیز وجود دارد،برطرف شود.

 

اما نکته مهم دیگری که در این جلسه توضیح داده شد این بود که افرادی فاقد هرگونه مجوز از نهادهای معتبر من جمله سازمان نظام روان شناسی یا بهزیستی وجود دارند که متاسفانه در عرصه روان شناسی و مشاوره کشور دخالت می کنند. ما این موضوع را از طریق ساز و کارهای قانونی مانند نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری پیگیری و با آن برخورد خواهیم کرد. متاسفانه بعضاً مشاهده می شود که فعالیت اینگونه افراد به فعالیت دوستان روان شناسی که مجوز رسمی دارند، تعمیم داده می شود. 

رئیس سازمان نظام افزود: نکته دیگری نیز که از سوی اینجانب مطرح و تقاضا شد که در آینده شورا به آن ورود پیدا کند این بود که در حال حاضر تعدد صدور مجوز اشتغال حرفه ای وجود دارد، برای مثال سازمان نظام روان شناسی که مرجعیت اصلی، حقوقی و قانونی انحصاری این حوزه را دارا می باشد و می بایست مجوز صادر کند، بعضاً دیده شده است که سازمان های دیگر مانند سازمان بهزیستی و سایر نهادها مجوزهایی را صادر می کنند، گرچه از لحاظ قانونی حق صدور مجوز مرکز مشاوره را ندارند اما این تعدد وجود دارد و کمی کار را مشکل کرده است. ما از ایشان خواهش کردیم که اگر قانون به درستی اجرا شود و یک مرجع واحد مسئول صدور مجوز باشد و باقی دستگاه ها تبعیت کنند، جلوی این موضوع نیز گرفته خواهد شد.

 

دکتر اللهیاری ادامه داد: نهایتاً قرار بر این شد که ما از طریق سازمان، گزارش هایی در حوزه هایی که دغدغه خاطر وجود داشت برای شورا ارسال  نماییم، ضمن آنکه بعضی از دوستان من جمله آقای دکتر افروز تاکید داشتند که وزارت بهداشت برای تکمیل نیروی متخصص خود در تیم های بالینی که در نظام سلامت نیاز به آنها وجود دارد، از روان شناسان بالینی و سلامت قوی ما استفاده کند. وزارت بهداشت می تواند استانداردهایی را برای تامین این نیروها مشخص و با تبعیت از آن استانداردها نیروهای خود را جذب کند به بیان دیگر تمام فارغ التحصیلان روان شناسی بالینی و سلامت که می خواهند در حوزه وزارت بهداشت در طرحی مانند نظام سلامت جذب شوند، با رعایت آن استانداردها جذب شوند.

 

وی اظهار داشت: حتی اگر به فرض محال این انتقال نیز به صورت غیر قانونی، غیر اجرایی و غیر کارشناسی اتفاق بیافتد ( که البته همه روانشناسان مخالف این هستند که نظرشان پرسیده نشود و در این زمینه کار پژوهشی انجام نگیرد) بازهم دلیلی بر این نیست که بگوییم فارغ التحصیلان روان شناسی بالینی و سلامتی که در وزارت بهداشت فارغ التحصیل می شوند بروند از نظام پزشکی مجوز بگیرند، در حالیکه قانون صراحت دارد که تحت آن شرایط نیز باید بیایند و از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مجوز بگیرند. کما اینکه ما در گذشته نیز چنین اتفاقاتی را داشته ایم که بسیاری از همکاران ما قبلاً از سازمان نظام پزشکی مجوز گرفته بودند. با جلساتی که ما با آقای دکتر زالی داشتیم، مر قانون را برای آنها توضیح دادیم و قبول کردند که مجوز آن افراد را در سازمان نظام پزشکی باطل کنند و آن دوستان از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه اشتغال حرفه ای خود را دریافت کردند. بنابراین اینطور جمع بندی شد که سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور یگانه مرجع انحصاری برای تایید صلاحیت حرفه ای روان شناسان و مشاوران است.

 

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به دغدغه بعضی از اساتید اشاره و ادامه داد: دغدغه خاطری بسیاری از روانشناسان مانند آقای دکتر پوراعتماد یا آقای دکتر فراهانی که کلینیسین ها و روان درمانگران قوی هستند و در حوزه کار روان درمانی تخصص گرفته اند و سال های سال در این حوزه کار کرده اند، اظهار داشتند که ما از کشورهای تراز اول دنیا دعوت داریم و می توانیم در آن کشورها کار روان درمانی انجام دهیم اما در کشورخودمان به دلیل دخالت بیش از حد، غیرعلمی و غیرکارشناسی وزارت بهداشت که برای مثال فیلد روان درمانی را در حوزه شمول روانپزشکان دانسته و به جز ایشان اجازه کار روان درمانی به دیگران را نمی دهد، نمی توانیم کار کنیم، که آقای دکتر مخبر دزفولی فرمودند اگر چنین چیزی باشد قابل پیگیری و رسیدگی است. بنده نیز توضیح دادم که چون وزارت بهداشت این فلوشیپ را تنها برای روانپزشکان قبول کرده است، دلیل نمیشود که بگوییم روانشناسان و روان درمانگران نمی توانند کار روان درمانی انجام دهند. 

 

وی در خصوص این موضوع تاکید کرد: از طریق دولت و مجلس ما دنبال این موضوع هستیم تا انشاالله به نحوی فلوشیپ روان درمانی صرفاً به روانشناسان و مشاوران اختصاص داشته باشد و اگر یک روانپزشک بخواهد در روان درمانی فعالیت کند، صلاحیت حرفه ای و توانمندی وی می بایست به تایید نهادهای علمی متولی این موضوع همچون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور برسد. در حال حاضر در تمام دنیا روان درمانی جزء درمان های غیر داروئی و زیرمجموعه کار روان شناسی است و در نهاد علمی و تخصصی خود مانند سازمان نظام روانشناسی و مشاوره آن کشورها برنامه ریزی، سامان دهی و پیگیری می شود.

دکتر اللهیاری در پایان گفت: برداشت ما این است که موضوع انتقال در یک روند حقوقی، قانونی، علمی و اجرایی قرار خواهد گرفت تا هم گرایش های بالینی و سلامت بیش از گذشته در هر دو وزارتخانه تقویت و نواقص موجود برطرف شوند. ضمن آنکه در طی یک تفاهم نامه امکانات بیمارستانی که در وزارت بهداشت وجود دارد و امکانات آزمایشگاهی که احیاناً در وزارت علوم وجود دارد برای همه دانشجویان آن رشته ها به اشتراک گذاشته شود. انشاالله در آینده ای نزدیک ما به استانداردهای علمی و جهانی در خصوص روان درمانی و مشاوره و حوزه کار روانشناس بالینی و سلامت بیش از پیش دست پیدا خواهیم کرد.