دکتر محمدرضا رئیسی - روانشناس
پس از مدت‌ها هشدار کارشناسان درباره افزایش آمار طلاق در کشور، سرانجام چندی پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد در ۱۰ سال گذشته، میزان ازدواج ۳۶ درصد کاهش و طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایرناپلاس، ادامه این روند به طور حتم سبب پیدایش معضلات پیچیده اجتماعی و فردی و انباشت برخی آسیب‌های موجود در جامعه خواهد شد. درک درست و منطقی از دلایل چندوجهی رشد طلاق یا به عبارتی ناپایداری نهاد خانواده در کشور، پیش‌نیاز هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است و بدون واکاوی علمی آن، امکان بروز خطا در برنامه‌ریزی دستگاه‌های متولی، دور از انتظار نخواهد بود.
ایرناپلاس با درک این موضوع، سلسله مطالبی را درباره دلایل و ریشه‌های کاهش ازدواج و رشد طلاق منتشر کرده است؛ در آخرین بخش از این مطالب، دلایل اجتماعی و فرهنگی طلاق به بحث گذاشته شد؛ در این قسمت به علل و عوامل روانشناختی، فردی و میان فردی جدایی زوج‌ها خواهیم پرداخت.
پیش از ورود به بحث اصلی لازم است به موضوعی مهم و چالش‌برانگیز درباره تاثیر «مشکلات اقتصادی» در افزایش احتمالی جدایی زوجین اشاره شود؛ شماری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد برخی متغیرهای اقتصادی مانند رشد تورم، گرانی، بیکاری، تعطیلی کارگاه‌ها، کسادی کسب‌وکار و افزایش هزینه‌های معیشتی، به افزایش جدایی زوج‌ها منجر می‌شود؛ این موضوع البته در بازه زمانی ۱۰ ساله اخیر که طلاق نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داشته است،از جهاتی قابل توجیه است؛ زیرا در ۱۰ سال اخیر حداقل دو بار شوک اقتصادی بزرگی به جامعه وارد شده که مرتبط با آغاز و بازگرداندن تحریم‌های بی‌سابقه بوده است.
بار نخست در اوایل دهه نود در اواخر دولت دهم و بار دوم در سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بود که با جهش نرخ ارز و دیگر نیازهای عمومی همراه شد؛ در این شرایط قابل درک است که بیکاری یکی از زوج‌ها و یا فشار اقتصادی ناشی از ورشکستگی یا آوار قرض و نداری بر سر معیشت خانوار، ممکن است، عامل مهمی برای از هم‌پاشیدن یک خانواده باشد. با این حال در نقض این گزاره، موارد زیادی وجود دارد که قابل چشم‌پوشی نیست.
در مناطق مرفه‌نشین شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، طلاق به‌گونه‌ای بی‌سابقه در حال رشد بوده و گاه به ۶۰ درصد هم رسیده است.اگر یکی از ملاک‌های برخورداری خانواده‌ها را از نظر شرایط اقتصادی و رفاهی، مربوط به منطقه یا محل زندگی آنها بدانیم، گزارش‌های متعددی در دست است که در مناطق مرفه‌نشین شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، طلاق به‌گونه‌ای بی‌سابقه در حال رشد است و گاه به ۶۰ درصد هم رسیده؛ در میانه دهه ۹۰ که اتفاقا چند سالی بیشتر از نخستین شوک اقتصادی بزرگ نگذشته بود، محمد علی محزون مدیرکل وقت آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در یک برنامه تلویزیونی، آمار طلاق در شمال تهران را نزدیک به ۶۰ درصد و بیش از ۲.۵ برابر جنوب پایتخت اعلام کرده بود و در مقایسه‌ای دیگر، آمار طلاق در کلان‌شهرها را بسیار بیشتر از شهرستان‌ها و مناطق کمتربرخوردار تحلیل کرده بود.
عوامل رشد طلاق
تدوام نسبی این وضعیت در ۶ سال اخیر نشان می‌دهد که متغیر اقتصادی «به تنهایی» نمی‌تواند مولد طلاق یا رشد آن باشد زیرا در غیر این صورت باید شاهد بیشترین طلاق‌ها در مناطق محروم‌تر و حاشیه‌ای کشور باشیم و در میان خانواده‌های دهک‌های اول تا سوم، شاهد کاهش طلاق باشیم که اینگونه نبوده است.
دلایل و انگیزش‌های مختلفی برای جدایی در زوج‌های مرفه وجود دارد که خارج از حوصله این نوشتار است اما به هر ترتیب به نظر می‌رسد تا انجام یک پیمایش گسترده کشوری و سنجش همه عوامل «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی»، «فردی»، «میان‌فردی» و «روانشناختی»، نمی‌توان به طور قطع اعلام کرد کدام عامل یا عوامل، نقش اصلی را در ناپایداری نهاد خانواده در یک دهه اخیر و افزایش جدایی‌ها داشته‌اند.
اما هرچه قدر ناگزیریم درباره پیامدهای شرایط اقتصادی بر رشد طلاق، با عدم قطعیت صحبت کنیم، درباره ریشه‌های روانشناختی و فقر مهارتی منجر به طلاق در دو بُعد فردی و میان‌فردی کمتر کسی تردید دارد؛ دادگاه‌های خانواده، مراکز مشاوره قوه قضائیه، مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی دولتی و خصوصی همگی شاهد حضور افرادی زیادی هستند که دلیل استمداد برای جدایی را مشکلات ارتباطی، خلقی، اخلاقی، مرواداتی، اعتیاد و دیگر انواع ناسازگاری‌ها عنوان می‌کنند.
میزان مراجعه‌ها به مراکز مشاوره روانشناختی کشور نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بخش بزرگی از متقاضیان کسانی بوده‌اند که یا در آستانه طلاق هستند، یا طلاق گرفته‌اند یا مدت‌هاست در وضعیت طلاق عاطفی قرار دارند.
البته همچنان که در بخش گذشته بخش پیشین این مطلب عنوان شد، هرگز نمی‌توان طلاق را در همه موارد و تحت هر شرایطی، امری منفی تلقی کرد؛ چه بسیار خانواده‌هایی که در صورت نبودن امکان طلاق، دچار آسیب‌های متعدد روانی و حتی جسمانی، بویژه در ارتباط با فرزندان می‌شدند و از اساس به همین دلیل است که شارع مقدس، طلاق را ممنوع اعلان نکرده؛ اما به طور قطع در یک جامعه نیمه‌سنتی و مذهبی همچون ایران، رشد شتابان طلاق با روند کنونی، بیانگر کژکارکردی نهاد خانواده و دیگر متولیان حاکمیتی تحکیم ازدواج و خانواده است.
ریشه برخی از طلاق‌ها در انتخاب نامناسب و نامتناسب همسر است و به همین دلیل در سال‌های اخیر «مشاوره پیش از ازدواج» تا این حد رواج داشته است؛ اگر چه بیش از چند سال از رواج این نوع مشاوره نمی‌گذرد و برای درک آثار قطعی آن، نیازمند زمان بیشتری هستیم.گاهی به طنز شنیده‌ایم که «ریشه همه طلاق‌ها در ازدواج است»! این گزاره خارج از شوخی، البته یک حقیقت را در دل خود نهان دارد که ریشه برخی از طلاق‌ها در انتخاب نامناسب و نامتناسب همسر است و به همین دلیل در سال‌های اخیر «مشاوره پیش از ازدواج» تا این حد رواج داشته است؛ اگر چه بیش از چند سال از رواج این نوع مشاوره نمی‌گذرد و برای درک آثار قطعی آن، نیازمند زمان بیشتری هستیم اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مشاوره‌های پیش از ازدواج تا کنون به‌طور قطع نتوانسته سهم آنچنانی در کاهش طلاق یا جلوگیری از شکل‌گیری یک پیوند زناشویی نامناسب و اشتباه داشته باشند.
پیامدهای غفلت از کیفیت مشاوره‌های ازدواج
برخی کارشناسان معتقدند تکیه صرف وزارت ورزش و جوانان (به عنوان متولی رسمی این مشاوره‌ها) بر آمارهای کمیتی در این باره و یا گاهی آمارسازی، موجب غفلت از کیفیت مشاوره‌ها و مشاوران شده و یا اینکه الزام‌آور نبودن نتایج مشاوره، مزید علت بوده است.
در فقدان سازوکار قانونی، کمی بعید است که در صورت تشخیص قطعی مناسب نبودن دو نفر برای ازدواج از سوی یک مشاور، آنها به نظر کارشناسی تمکین کنند و از ادامه فرآیند عقد و ازدواج قانونی منصرف شوند.
به این ترتیب «انتخاب اشتباه» یا همسرگزینی نادرست، به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر احتمال جدایی مطرح است و چنانچه می‌دانیم شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور به گونه‌ای متحول شده است که حداقل در شهرهای بزرگ، خبری از «سوختن و ساختن» تا پایان عمر نیست و راه برای شکستن تابوی قبلی طلاق باز شده است.
درباره دلایل انتخاب‌های اشتباه، موضوع را می‌توان از دو منظر اجتماعی یا خانوادگی و فردی واکاوی کرد؛ در بُعد فردی، نقش «انگیزش» اصلی یا اولیه برای تصمیم به ازدواج از دیگر عوامل پررنگتر است. برخی از روان‌شناسان و متخصصان امور خانواده و زوج‌درمانی معتقدند، هرگونه ازدواجی که با یک انگیزش نادرست شکل گیرد، در ادامه در صورتی که اهداف آن انگیزه محقق نشود، منجر به اختلاف در زوج و یا جدایی خواهد شد.
دختر و پسری که «یکی» از انگیزه‌های مالی، شغلی، ظاهری، فخرفروشانه، جنسی، فرزندآوری، فرار از خانواده پدری، گریز از تنهایی، درمان افسردگی یا اضطراب و ... را «به تنهایی» مبنای ازدواج و انتخاب همسر قرار دهد، به محض سست شدن دلایل اولیه یا فراهم نشدن انتظارات خام نخست، نواختن ساز جدایی را شروع خواهند کرد و به دلیل نداشتن مهارت‌های ارتباطی و غیرارتباطی، به سوی جدایی یا اختلاف‌های جدی پیش خواهند رفت؛ به این ترتیب انگیزش‌های نادرست نخستین و انتخاب‌های اشتباه در انتخاب همسر، یکی از مهمترین دلایل رشد طلاق در کشور برآورد می‌شود.
