روزبه کردونی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در طی چند دهه گذشته نهاد خانواده تغییرات چشمگیری داشته است تاکید کرد: شناخت تغییرات نگرشی در خانواده ایرانی، گامی است در جهت شناخت جامعه، و وقوع تغییرات ساختاری در آن و بدین منظور بررسی و ارزیابی روند تحولات نهاد خانواده می تواند به درک دقیق و صحیح مسائل اجتماعی و صدور راهکارهای مناسب و عملی از سوی سیاست گذاران منجر شود.
وی در ادامه توضیح داد: بر این اساس مطالعه شاخص های ازدواج و طلاق در کشور بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده در سازمان ثبت احوال کشور دردستور کار دفتر امورآسیب های اجتماعی قرار گرفت.
کردونی در ادامه گفت: نسبت طلاق به ازدواج در طی دو دهه گذشته روند رو به رشدی را داشته است. عده ای از متخصصین در تبیین طلاق محرومیت اقتصادی را یک عامل اصلی و مهم می دانند با این استدلال که محرومیت اقتصادی تعاملات مثبت زوجین را کاهش می دهد و آنها را به سوی طلاق سوق می دهد.
استانهای با بیشترین درآمد سرانه بیشترین نسبت طلاق به ازدواج را دارند
به گفته وی این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده در دفتر امور آسیب های اجتماعی، استان هایی چون تهران، البرز و اصفهان که بیشترین درآمد سرانه را به خود اختصاص داده اند، با بالاترین نرخ طلاق مواجه هستند. در واقع استان هایی که بیشترین درآمد سرانه را دارند، بیشترین نسبت طلاق به ازدواج را دارا هستند.
این مسئول در وزارت رفاه گفت: همچنین استان هایی که بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر شهری و روستایی را در خود جای داده اند و به عبارتی فقیرترین استان های کشور محسوب می شوند مانند سیستان و بلوچستان، ایلام با کمترین نسبت طلاق به ازدواج در کشور مواجه هستند.(در واقع در ۴۰ درصد موارد استان هایی که کمترین نسبت طلاق به ازدواج را دارا هستند، بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر را در خود اختصاص داده اند.)
مشکلات اقتصادی تنها متغیر اثرگذار در طلاق نیست
وی اظهار داشت: نکته جالب توجه دیگر آن است که استان هایی که از نظر شاخص رفاه سن بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند، بیشترین نسبت طلاق را دارا هستند. این شواهد آماری بیانگر آن است که مشکلات اقتصادی اعم از فقر و نابرابری نمی تواند تنها متغیر اثرگذار در مسائل مربوط به طلاق باشد.
کردونی در ادامه توضیح داد: همچنین بررسی مطالعات آماری در خصوص وقوع ازدواج نشان می دهد استان هایی که شاهد کمترین نرخ ازدواج در کشور هستند مانند استان تهران، البرز و اصفهان، که از بیشترین درآمد سرانه در کشور برخوردار هستند. به علاوه استان هایی که بالاترین رتبه را در شاخص رفاه سن دارند پایین ترین نرخ ازدواج را به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر بر اساس این شواهد آماری، این فرضیه که صرف مشکلات اقتصادی و فقر و نابرابری عامل اصلی در وقوع طلاق است، در معرض شبهه و تردید قرار می گیرد.
مدیر کل دفتر امورآسیب های اجتماعی وزارت رفاه همچنین در مورد گرایش به فرزند آوری در خانواده ها نیز عنوان کرد : در حال حاضر کاهش گرایش به فرزندآوری و تمایل به تک فرزندی به فهرست مسائل اجتماعی کشور پیوسته است که نیازمند بررسی های دقیق و اتخاذ راه حل های نوین است.
رشد بالای ۱۳ درصدی خانوارهای تک فرزندی در کشور
به گفته وی، مطالعات صورت گرفته حکایت از این مهم دارد که با توجه به اینکه درصد جمعیت زیر خط فقر در استان های کشور روند متفاوتی را داشته است، در بین تمامی استان های کشور شاهد رشد بالای ۱۳ درصد خانوارهای تک فرزندی هستیم.
بیشترین خانواده های تک فرزند در استانهایی با شاخص رفاه بالا
کردونی افزود: همچنین بیشترین توزیع خانوارهای تک فرزند در کشور در بین استان هایی جای دارد که از کمترین درصد جمعیت زیر خط فقر برخوردار هستند و نیز استان هایی که از بالاترین رتبه شاخص رفاه سن برخوردار است.
کمترین طلاق و کمترین خانوارهای تک فرزند در ایلام و سیستان و بلوچستان
کردونی ادامه داد: همچنین طبق بررسی های انجام شده در استان هایی مانند تهران، البرز، گیلان و مازندران که استان هایی با بالاترین نسبت طلاق به ازدواج در کشور محسوب می شوند، نسبت خانوارهای تک فرزند به کل خانوارها در این استان ها قابل ملاحظه است و استان هایی چون ایلام و سیستان و بلوچستان که رتبه اول و دوم را در پایین ترین نسبت طلاق به ازدواج در کشور به خود اختصاص داده اند، کمترین نسبت خانوارهای تک فرزند را دارا هستند.
وی گفت: در واقع شاید این «هم تغییری» بین تک فرزندی و نسبت طلاق در استان های کشور به این مهم اشاره داشته باشد که سبک زندگی و تغییرات نگرشی بر نهاد خانواده اثرگذار است. «منظور از سبک زندگی، الگوی ذهنی و رفتاری پذیرفته شده توسط افراد جامعه است. این الگو چنان حایز اهمتی است که می تواند به تدریج در مناسبات و تعاملات اجتماعی تقویت شود تا جایی که ان رفتار یا مجموعه ای از رفتارها در زندگی فرهنگی به گونه ای مورد استقبال واقع شود که بتوان آن را هنجار اجتماعی غالب نامید.»
مدیر کل دفتر امور آسیبهای وزارت رفاه در پایان اظهار داشت: در مجموع باید به این نکته تاکید داشت که لزوماً رفع فقر و کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش سطح رفاه سن عامل اثرگذاری قطعی بر کاهش طلاق، افزایش ازدواج و همچنین افزایش باروری و تشویق زوج های ایرانی به فرزندآوری نمی تواند باشد.
